|
ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
|
 |
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
توضیحات:
ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می باشد. هر چند که در ماده6 قانون شهری قانونگذار از عبارت«...اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد...» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «...کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد...» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ 22/6/1366 قانون زمین شهری تصویب گردید.
در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده 12 این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده 6 این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری
با نگاهی گذرا به ماده یک قانون شهری می توان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:"به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43و45و47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است".
همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط می شود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش دارایی های دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:
1)تنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین
2)تعدیل و تثبیت قیمت
3)ازدیار عرضه
4)ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی
5)فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 قانون اساسی
6)نیل به اهداف مندرج در اصئی43و45و47 قانون اساسی
بندهای یک تا چهار تقریبا واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج به اصل43 قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.[1]
در بندشش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان می نمائیم.
اصل43 قانون مذکور دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف وتبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه وپیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ودامی و صنعتی می کند.
اصل 45 اموال و ثروتهای عمومی و زمینها ی موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید،همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را بر عهده قانون گذاشته است.[2]
اصل47 نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.[3]
با دقت در مطالب گذشته و اصول قانون گذاری بیان این موضوع ضروری به نظر می رسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری می باشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل47 قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطحکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین را ندارد. بنابراین در هرکجا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.
4-1-2-1 تعاریف
4-1-2-1-1 احیاء
ماده141 قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.
البته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب24/3/71 علاوه بر تأیید تعریف قانون مزبور مواردی هم که احیاء محسوب نمی شوند را از باب تمثیل ذکر کرده است. متن ماده به شرح ذیل می باشد: «منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که از این پس قانون نامیده می شود، عمومات یاد شده در مده141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمینهاست عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران واحیاء محسوب نمی گردد»
-[1] اصل31 قانون اساسی:داشتن مسکن متناسب،با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است یا رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
[2] -اصل45 قانون اساسی:انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،اموال مجهول المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تابر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یم را قانون معیین می کند.
[3] -اصل47قانون اساسی که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
